مطرح شده است و مطالب شيخ در بارهء « ولايت فقيه بر تصرّف در اموال و نفوس » به معناى عام است . شيخ انصارى در بعضى موارد صراحتاً از اصطلاح و عباراتى چون : « الامور العامّة التى لم تحمل فى الشرع على شخص خاص » و « الامور التى يرجع فيها كل قوم الى رئيسهم » استفاده كرده است . بنا بر اين ، مفاد عبارات آخوند خراسانى كه در اين فضاى معنايى مطرح شده ، تصرّف در مطلق امور عمومى است ؛ صرف‌نظر از آن كه آخوند خود نيز هنگام بررسى ادلّهء روايى ولايت فقيه ، از عباراتى چون « الامور الكلّية المتعلّقة بالسياسية التى تكون وظيفة من له الرئاسة » استفاده كرده است . از سوى ديگر ، معناى امور حسبيه - كه به فقها سپرده شده است - عبارت است از امورى كه انجامش ضرورى است و شارع راضى به اهمال و تعطيل آن نيست ، ولى متولّى آن مشخص نشده است . اين امور - بنا بر اين كه ادلّهء روايى را قاصر از اثبات ولايت عامهء فقيه بدانيم ، چنان‌كه آخوند قاصر مىداند - موارد بسيارى را كه از آن جمله امور سياسى است ، شامل مىشود . به عنوان شاهدى بر اين دو مطلب ، يعنى « سپرده شدن امور حسبيه به فقها » و « وسعت معنايى امور حسبيه كه شامل امور سياسى نيز مىشود » ، مىتوان عبارات ميرزا محمّد حسين نائينى را در رسالهء تنبيه الامّة مطرح كرد . ايشان ( در ابتداى فصل دوم از اين رساله ) هر دو مطلب را از مسلّمات و « قطعيات مذهب » شيعه ذكر كرده است : « از جمله قطعيات مذهبِ ما طائفهء اماميّه ، اين است كه در اين عصر غيبت ( على مَغِيبِه السلام ) آن چه از ولاياتِ نوعيّه را كه عدم رضاى شارعِ مقدّس به اهمال آن ( حتى در اين زمينه هم ) معلوم باشد ، وظايف حسبيّه ناميده ، نيابتِ فقهاى عصر غيبت را در آن ، قدر متيقّن و ثابت دانستيم ( حتى با عدمِ ثبوتِ نيابتِ عامّه در جميع مناصب ) و چون عدم رضاى شارع مقدّس به اختلال نظام و ذهابِ بيضهء اسلام ( و بلكه اهميت وظايفِ راجعهء به حفظ و نظم ممالك اسلامى از تمام امور حسبيه ) از اوضعِ قطعيات است ، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّابِ عام عصر